أعلن الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الدولية بالاتحاد العام التونسي للشغل قاسم عفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة أن مشروع المبادرة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد

التضامني والاجتماعي سيقع تقديمها قريبا لمجلس نواب الشعب للنظر فيها والمصادقة عليها.

واعتبر عفية خلال ندوة دولية نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تحت شعار « الاقتصاد التضامني والاجتماعي الأفاق والتحديات » أن هذا النمط الاقتصادي يمثل خيارا استراتيجيا لخلق مواطن شغل إضافية بالبلاد خاصة وان هذه التجربة أثبتت جدواها في التقليص من ظاهرة البطالة لا فقط في البلدان الفقيرة بل في العديد من البلدان الأوروبية على غرار فرنسا .

وابرز عفية في هذا الخصوص ان الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس يواجه العديد من التحديات التي تتمثل حسب تقديره في عدم وجود إطار تشريعي لهذا النمط الاقتصادي وصعوبة النفاذ إلى التمويل فضلا عن ضعف التنسيق بين الهياكل المعنية التي تهتم بهذا النمط الاقتصادي .

وأوضح أن هذا النوع من الاقتصاد التضامني والاجتماعي يرمي أساسا إلى خلق وحدات اقتصادية صغرى بتمويلات محدودة تعمل على المحافظة على المؤسسات والقطع مع البطالة.

وأشار الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي بالمناسبة إلى ضرورة خلق إطار تشريعي ملائم خاص بنمط الاقتصاد التضامني والاجتماعي ، مبرزا أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي يمثل في الوقت الحالي إحدى الآليات المثلى للحد من تغول الاقتصاد غير المنظم في تونس ودمجه في المجالات المنظمة .

وخلق مواطن شغل إضافية وتكوين دورة اقتصادية جديدة قادرة على سد حاجيات الطبقات الفقيرة وفق تعبيره.

من جهته اكد رئيس الجمعية المغربية لدعم تنمية المشاريع الصغرى احمد ايت حدوت ان الاقتصاد التضامني والاجتماعي بديل تنموي اثبت جدواه في عديد الأقطار مضيفا أن المغرب شهدت تحولات كبرى في مجال النهوض بالنمط الاقتصاد التضامني حيث ساهم في تطوير الناتج الداخلي الخام للبلد بنسبة فاقت 3 بالمائة.

وتطرقت رئيسة « المشروع الاقتصادي النسائي » الايطالي باولا شيانكا بدورها إلى ضرورة وضع خطة إستراتيجية استشرافية متكاملة تستهدف الارتقاء بأوضاع المرأة الريفية في تونس والمغرب