أكد مصدر من رئاسة الحكومة، أنه لا يوجد إتفاق مع أي طرف حزبي أو سياسي، على حماية أي شخص من الذين تعلقت بهم شبهة فساد أو من الذيم تم إيقافهم مؤخرا، وذلك خلافا لما يتم تداوله في بعض الأوساط السياسية.
وأضاف نفس المصدر، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أي تدخل من أي كان لفائدة هؤلاء الأشخاص سيعرض صاحبه للتبعات القضائية.
يشار إلى أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت إنطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية في مكان لم يتم الافصاح عنه.
كما كانت لجنة المصادرة أعلنت من جهتها، عن مصادرة أملاك ثمانية رجال أعمال ومهربين، تم إيقافهم أو وضعم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.
وقد شملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، كل من منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صرح مؤخرا بأنه « اختار خوض معركة ضدّ الفساد حتّى النهاية »، طالبا من التونسيين « الوقوف صفا واحدا في هذه المعركة »، قائلا « في الحرب على الفساد ليس هناك خيارات .. إما الفساد وإمّا الدولة.. إمّا الفساد وإمّا تونس .. ».
وتابع الشاهد قوله « أنا مثل جميع التونسيين إخترت الدولة واخترت تونس، واطمئن الجميع وأقول أنّ الحكومة متحملة مسؤولياتها وستخوض المعركة على الفساد إلى النهاية ».
