بلغت نسبة التونسيين غير  الراضين عن المسار الديمقراطي 72 بالمائة  أى أكثر من  7 مواطنين من جملة 10   منهم حوالي أربعة أشخاص غير  راضين بالمرة  38 بالمائة   وفق نتائج المسح الوطني   حول نظرة المواطن الى الامن والحريات والحوكمة المحلية  الذى أنجزه المعهد الوطني للإحصاء.

كما أظهر المسح  الذى شمل أكثر من 10 الاف عينة موزعة   على 4770 أسرة  وأنجر خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر   وأكتوبر 2014  أن نسبة المواطنين الذين عبروا عن رضاهم   عن المسار الديمقراطي في تونس كانت في حدود 22 بالمائة.

وبالنسبة الى أراء التونسيين وتجاربهم مع المبادئ الاساسية   للديمقراطية واحترام حقوق الانسان  يرى قرابة نصف عدد  المواطنين فقط  50 بالمائة  أن حرية التعبير وحرية   الصحافة تحترم بشكل دائم في تونس.

أما في ما يتعلق بمبدأ احترام المساواة أمام القانون واحترام حقوق الانسان  فقد سجلت أدنى النسب  حيث اعتبر  حوالي 30 بالمائة فقط من التونسيين  أى 3 من أصل 10  أن هذين المبدأين يقع احترامهما في البلاد  بينما اعتبر  زهاء 45 بالمائة من المواطنين أن حرية العمل الجمعياتي  محترمة في تونس.

من جهة أخرى كشف هذا المسح  الذى تم الكشف عن نتائجه في   ندوة صحفية أول أمس الجمعة  أن نسبة المواطنين الذين  صرحوا بأنهم لم ينخرطوا كنشيطين في الحياة السياسية أو   المدنية بلغت 94 بالمائة  حزب سياسي أو نقابة مهنية أو   جمعية أو ناد رياضي .

ولم تتجاوز نسبة المنخرطين النشيطين من سكان الوسط غير   البلدى 15 بالمائة من جملة المنخرطين النشيطين عموما.

ويأتي الانخراط النشيط في الجمعيات في المرتبة الاولى   بنسبة 1,3 بالمائة  من العدد الجملي للمواطنين  ثم يليه  الانخراط في النقابات بنسبة 1,2 بالمائة  فالاحزاب السياسية   بنسبة 1 بالمائة  في حين لم تتعد نسبة الانخراط النشيط في   النوادى الرياضية 7ر0 بالمائة.

وتحافظ هذه الهياكل الجمعياتية على نفس هذا الترتيب في   صورة اعتماد نسبة الانخراط من جملة الاعضاء النشيطين  حيث   تبلغ نسبها حينها على التوالي 31 و29  و22  و 17 بالمائة.

وبخصوص توزيع عدد الاعضاء النشيطين حسب الفئة العمرية   تشير نتائج البحث الى أن الشباب من الفئة العمرية 18 29   سنة ينشط أساسا في النوادى الرياضية بنسبة 63 بالمائة من   جملة النشيطين  ثم في الجمعيات المدنية الاخرى بنسبة 28  بالمائة  والاحزاب السياسية بنسبة 21 بالمائة  في حين لم   تتعد نسبة انخراطهم النشيط في النقابات 10 بالمائة.

كما صرح حوالي 26 بالمائة من الشباب أنهم لم ينخرطوا في  أى عمل سياسي أو مدني.

وقد أفاد المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء الهادي السعيدي خلال الندوة الصحفية  بأن هذا المسح يهدف الى التعرف على مدى   مشاركة المواطن التونسي في العمل الجمعياتي وفي تصريف شوون   جهته وانخراطه في الحياة السياسية والمدنية ورويته الى   المعاملات المشبوهة المبنية على الفساد والرشوة بالاضافة الى   نظرة المواطن الى الحريات وحقوق الانسان والتمييز بين الافراد  والجهات، مشيرا إلى أن   هذا المسح سيكون دوريا  غير أنه لم يتم بعد الحسم   بخصوص تنفيذه سنويا أو مرة كل سنتين.