أشرف  رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة الخميس 02 جانفي 2025 على الاجتماع الأوّل لمكتب مجلس نواب الشعب في تركيبته الجديدة.

و تدخّل الأعضاء الجدد لمكتب مجلس نواب الشعب، وعبّروا عن استعدادهم التام للقيام بالدور الموكول لهم في هذا الهيكل البرلماني على الوجه الأفضل بما يسهم في تحقيق الأهداف الرامية الى تعزيز العمل البرلماني.

وتقدّموا في هذا الصدد بمقترحات تتصل بمزيد التحسين والتجويد في المجالات التشريعية والرقابية والديبلوماسية البرلمانية. وتطرّقوا في ذات السياق الى مسائل تتصل بدعم التواصل والعلاقات مع الوظيفة التنفيذية بهدف تحقيق الأهداف المأمولة.

وتمّ إثر ذلك توزيع المسؤوليات في مكتب المجلس كما يلي:

- نائب مساعد للرئيس مكلّف بشؤون التشريع: حسام محجوب

- نائب مساعد للرئيس مكلّف بمتابعة العمل الرقابي: النوري الجريدي

- نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية: ألفة مرواني

- نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم: عبد العزيز شعباني

- نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة: ضحى السالمي

- نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني: نزار الصديق

- نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإعلام والاتصال: عبد القادر بن زينب

- نائب مساعد للرئيس مكلّف بالتصرّف العام: رمزي الشتوي

- نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى: عمر البرهومي

- نائب مساعد للرئيس مكلّف بشؤون النواب: نورة الشبراك

وفي جانب آخر من أشغاله تداول مكتب مجلس نواب الشعب بخصوص مشروع قانون يتعلق بتطبيق الانظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه(عدد 87/2024). وقرّر إحالته الى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.

كما نظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلّية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم (عدد 2034/88 ) . وقرر إحالته الى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.

ونظر مكتب المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير (عدد 2024/89). وقرر إحالته الى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع طلب استعجال النظر.