أجمع عدد من الفاعلين في الحقلين الثقافي والفني في تونس على « ضرورة تفعيل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر سنة 2009 على أرض الواقع، والانطلاق الفعلي في مسار تمكين الفنانين في مجالات الموسيقى والمسرح والاداب وغيرها من الفنون من مستحقاتهم المادية ضمانا لديمومة الابداع الفني والثقافي « .
وأكدوا خلال ملتقى « حقوق فناني الاداء » المنتظم مساء أمس الثلاثاء بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، أهمية « دعم المبدعين واصحاب المصنفات الفنية، وتمكينهم من العمل في اطار منظومة تحفظ حقوقهم المعنوية والمادية مثلما هو معمول به في العديد من بلدان العالم ».
ويأتي الملتقى المنتظم ببادرة من المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية، وذلك في إطار سلسلة « حوارات ثقافية » التي أطلقتها وزارة الشؤون الثقافية، حيث دعا المدير العام للمؤسسة محمد العمايري في كلمة القاها بالمناسبة كافة الفنانين والمبدعين في مختلف مجالات الثقافة والفنون الى الانخراط في المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حتى تتمكن من استكمال إعداد قاعدة بيانات منخرطيها ومصنفاتهم وبالتالي الاسراع في توزيع المستحقات المادية المتأتية من آداءهم .
وأكد العمايري في هذا الصدد أن « عدد المنخرطين بالمؤسسة منذ سنة 2020 لا يتعدى 284 منخرطا ،منهم 110 مطربا، و65 ممثلا، و106 عازفا، وهو عدد ضئيل مقارنة بالعدد الموجود على الساحة الفنية والثقافية « ، مشيرا إلى أن « المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هي الهيكل الوحيد حاليا القادر على استعادة حقوق منخرطيه وضمانها لمدة تصل الى نحو خمسين عاما منذ عرض الاداء الفني على العموم ».
ولاحظ محمد العمايري في جانب آخر أن « العمل قائم لضمان الاستخلاصات لفائدة فناني الاداء بصفة مبدئية من الاذاعة والتلفزة التونسية، والفضاءات العمومية، والبث العام ،الى جانب استخلاصات بعنوان النسخة الاصلية وهي مقسمة بنحو 40 بالمائة لفائدة المؤلف، و30 بالمائة للحقوق المجاورة، و30 بالمائة لأصحاب شركات الانتاج السمعي البصري « .
كما أشار العمايري إلى أنه تم « الاستئناس بالتجارب المقارنة الفرنسية والالمانية وبعض الدول الافريقية في وضع منظومة التصرف الجماعي في الحقوق المجاورة »، مؤكدا « إعداد المؤسسة لمطبوعات خاصة للتصريح بالاداء على ذمة الفنانين بهدف وضع قاعدة بيانات دقيقة وتيسير اسناد ترقيم دولي موحد بما يساهم في الاسراع في عملية توزيع المستحقات المالية ».
وخلال مناقشة منظومة التصرف الجماعي في الحقوق المجاورة طالب الكاتب العام لنقابة الفنانين التونسيين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وليد الزواغي بضرورة تشريك النقابات الفنية في مختلف المسائل التي تهم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب توسيع قاعدة الاستخلاصات لتشمل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة (نحو 34 قناة ) التي تبث المصنفات الفنية بلا رقيب او حسيب، وفق تعبيره.
من جانبه أكد الفنان مقداد السهيلي على ضرورة تطبيق القانون الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لضمان ديمومة الفعل الفني، والحفاظ على كرامة المبدع، فيما اعتبر الممثل فيصل بالزين أنه مهضوم الجانب لكونه يشاهد أعماله تعاد بشكل متواصل على القناة الوطنية دون أن يتمكن من الحصول على مستحقاته.
ونددت الممثلة ليلى الشابي بما اعتبرته « تهميشا للمثقف والفنان » عبر تغييب حقوقه المادية والمعنوية المنصوص عليها بقانون 2009 ، مطالبة بتثمين الأعمال الفنية وتقدير جهود أصحابها بما يليق بالدور الهام الموكول للمثقف والفنان في المجتمع ».
وتساءل الفنان المسرحي منير العرقي عن كيفية حصول الفنان على مستحقاته معتبرا أن « المسرحيين مثلا ممن يحملون بطاقة الاحتراف يتجاوز عددهم 1280 فنانا ينشط منهم فعليا 700 فنانا فقط وهم في حاجة ماسة لمستحقاتهم المادية « .
وللإشارة فان المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تواصل سلسلة حملاتها التحسيسة للتعريف بمنظومة التصرف الجماعي في الحقوق المجاورة، حيث تلتقي اليوم الاربعاء 27 افريل بالفنانين والمبدعين بالمركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس بداية من الساعة التاسعة ليلا، إلى جانب تنظيم لقاء مماثل يوم 28 افريل بقاعة المؤتمرات أسد ابن الفرات بالقيروان.