دعا قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الديوان الوطني للتطهير وسلطة الاشراف الى توفير التمويلات اللازمة لإنجاز محطة التطهير المبرمجة منذ 2017 بين مدينتي الرديف وام العرائس من ولاية قفصة، خاصة بعد تجاوز الإشكالات العقارية وتعهد البنك الألماني للتنمية بتوفير جزء من التمويلات.

واوضح القسم في بيان له اليوم الخميس، ان مشروع المحطة المبرمج منذ 2017 لا يزال معطلا رغم انه يعتبر من المشاريع الهامة التي من شأنها ان تغير الواقع البيئي المتردي للمدينتينباعتباره سيضع حدا لمعاناة تتواصل منذ سنوات بسبب مياه الصرف الصحي التي تلقى يوميا بجوار الاحياء السكنية متسببة في انتشار الروائح الكريهة وفي ظهور شتى أنواع الحشرات الضارة والتي تهدد صحة متساكني المدينتين.

واشار البيان الى ان المنطقة تسجل سنويا ما لا يقل عن 100 إصابة بمرض اللشمانيا بحسب دراسة حديثة لوزارة البيئة.

كما شدد قسم العدالة البيئية على مواصلة التعبئة المواطنية من اجل الدفاع عن حق أهالي المدينتين في التمتع بخدمة الصرف الصحي باعتباره حقا إنسانيا مثل ما نص على ذلك الدستور التونسي في فصله ال 47 » تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي » وكذلك الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.