اعتبر الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب  منذر الشارني  أن  الدولة التونسية ليست مستعدة بما يكفي لإرساء منظومة التعويض وجبر الضرر لضحايا الاحداث الارهابية.

وأفاد الشارني خلال ندوة عقدتها المنظمة اليوم السبت بالعاصمة  بعنوان  » حقوق ضحايا الجرائم الارهابية «   بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان  بأن  عدد ضحايا الجرائم الارهابية في تونس بعد الثورة تجاوز 100 شهيد  من مدنيين وأمنيين وعسكريين وسياسيين .

ودعا في السياق ذاته الى ضرورة  بناء منظومة قانونية متكاملة تشمل جبر الضرر المادي والمهني وإعادة الادماج الاجتماعي والتأهيل النفسي لعائلات ضحايا الجرائم الارهابية   مشددا على أهمية أن تكون منظومة هذه القوانين من الواجبات المحمولة على الدولة .

وأشار المتدخل الى أن منظمته  تقدمت الى مجلس نواب الشعب  خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب  بجملة من النقاط من أهمها  انشاء صندوق لمكافحة الارهاب للتعويض لضحايا جرائم هذه الافة

من جهتها قالت راضية النصراوي  رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب  ان  قطع جرايات الامنيين غير المتزوجين بعد استشهادهم  يعد جحودا من الحكومة التونسية   مبينة أن  استشهاد الامنيين والعسكريين  كان في سبيل الوطن  وبالتالي فان هذا الجحود  من شأنه أن يكون سببا في عزوف الشباب عن اللحاق بالعمل في السلكين الامني والعسكري .

وأوضحت أن  التصدي لآفة الارهاب  لا يكون ناجحا اذا لم تقع مقاومة ظاهرة الفقر والتهميش ومراجعة البرامج التعليمية بالمدارس وإعطاء قيمة أكثر للثقافة .