وجهت عدة  منظمات حقوقية وطنية و دولية رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث، عبرت فيها، بمناسبة الذكرى السابعة للثورة، « عن عميق انشغالها إزاء مشروع القانون المتعلق بإحداث « هيئة الاتصال السمعي البصري » الذي أحالته رئاسة الحكومة في شهر ديسمبر الحالي إلى مجلس نواب الشعب، رغم تعارضه مع المكاسب التي نص عليها الدستور في مجال حرية التعبير والإعلام ومعايير تعديل الاتصال السمعي والبصري في الدول الديمقراطية.

  كما دعت هذه المنظمات إلى تنظيم حوار جاد وشامل حول تقييم تجربة تطبيق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المُتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري واحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) تُشارك فيه الاطراف المعنية .