دعت عدد من المنظمات والجمعيات من بينها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في بيان مشترك إلى فتح حوار سريع بين الحكومة والمحتجين لتحديد الأولويات ووضع بدائل تستجيب لمطالب التشغيل والتنمية.