طالبت كل من منظمة البوصلة وكلنا تونس والجمعية التونسية للحوكمة المحلية ،مجلس نواب الشعب باستئناف النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية مؤكدة انه « لامعنى لانتخابات بلدية دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية »
واكدت هذه الجمعيات في بيان مشترك اليوم الاربعاء ان « عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل موعد الانتخابات البلدية سيجعل منها انتخابات صورية تكون فيها المجالس البلدية تحت اشراف السلطة المركزية وفاقدة لادنى مقومات الاستقلالية المالية والادارية وهو ما سيحول دون تحقيق اي تغيير ملموس في ادارة الشان المحلي ».
وذكرت في ذات البيان أنّ عدد ايام العمل المخصصة لمناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية لم يتجاوز 25 يوم عمل فعلي بنسبة حضور لم يتجاوز 45 بالمائة وذلك منذ إنطلاق مناقشة المجلة صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان لافتة في الآن نفسه إلى انّ آخر إجتماع تعلق بمشروع المجلة كان يوم 2 نوفمبر 2017.
وبينت ان هذا النسق البطيء يعد تهديدا للاتزام بالمصادقة على المجلة قبل انطلاق الحملة الانتخابية .
واوضحت هذه الجمعيات ان مجلة الجماعات المحلية تعد الركيزة التشريعية الاساسية لتجسيد خيار اللامركزية المكرس بالباب السابع للدستور حيث تحدد الدور المحوري للجماعات المحلية في ادارة الشان المحلي الذي من المفترض ان يقطع مع منظومة القانون الاساسي للبلديات لسنة 1975.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت اول امس الاثنين ان الاقتراع للانتخابات البلدية سيكون يوم 6 ماي 2018 كما ان الامنيين والعسكريين سيقترعون يوم 29 افريل المقبل .وقد امضى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس الثلاثاء على الامر الالرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين في البلاد التونسية الى انتخاب اعضاء المجالس البلدية خلال ذلك التاريخ .