طالبت منظمة  » أنا يقظ   » الحكومة التونسية ومجلس نواب الشعب والمنظمات الوطنية  برفض عرض سويسري يقضي بإرجاع مبلغ قدره 60 مليون فرنك سويسري  121 مليون دينار تونسي  الى تونس  مقابل اغلاق ملف الاموال المهربة في سويسرا نهائيا.

واعتبرت المنظمة  في بيان لها اليوم الخميس  ان قبول هذا العرض سيقضي بشكل كامل على حظوظ تونس في استرجاع بقية الاموال المهربة في سويسرا   مؤكدة أن مبلغ 60 مليون فرنك سويسري  لا يساوي شيئا مقارنة بالحجم الفعلي للأموال التي هربتها عائلة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في سويسرا .

ولفتت الى أن غياب اطار قانوني لمكافحة الفساد  كغياب قانون يجرم الاثراء غير المشروع  وقانون للتصريح على الممتلكات والذمة المالية   وقانون لتجريم الفساد في القطاع الخاص  وقانون لحماية المبلغين عن الارهابيين والمجرمين   لن يساعد على تسهيل مهمة تونس من أجل استرجاع هذه الاموال   وفق تقديرها.

ولاحظت ان تصريحات مسؤولين في الحكومة التونسية  حول تزايد نسب الفساد بعد الثورة دون أخذ أي اجراءات وقائية من أجل مجابهة هذه الظاهرة بالنصوص والتطبيق  يؤدي حسب تعبيرها   الى استحالة اقناع الجانب الاوروبي بإرجاع الاموال المنهوبة الى تونس .

كما عبرت عن استغرابها لعدم حضور أى ممثل عن مجلس نواب الشعب في أعمال  المنتدى العربي الرابع  لاسترجاع الاموال المنهوبة  الذى نظمته الدولة التونسية بمدينة الحمامات  وشارك فيه ممثلون عن أكثر من 30 دولة وعن مختلف المنظمات الدولية.

من جهة اخرى  دعت منظمة  أنا يقظ  رئاسة الجمهورية  الى سحب مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية   لما الحقه من ضرر بقضايا استرجاع الاموال المنهوبة المنشورة أمام المحاكم الاوروبية   حسب تقديرها  معتبرة ان تمرير الفصل 61 من قانون المالية  هو تقويض لجهود القضاة والسلطات التونسية المشتغلين على هذا الملف منذ 5 سنوات  لان مثل هذه الفصول أو مشاريع القوانين تشجع على الافلات من العقاب .

وذكرت المنظمة في بيانها  بان مجلس أوروبا كان قد حدد يوم 31 جانفي 2016 كتاريخ لرفع العقوبات المالية المسلطة على عائلة الرئيس المعزول زين العابدين بن علي  48 شخصا .