دعت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك‎، الثلاثاء 19 ديسمبر 2017، الحكومة الى تعديل نظام السيارة الشعبية باتجاه التنصيص علي إعفائها كليا من الضرائب وإعفاء السيارات المصنعة في تونس والمستجيبة لمعايير المنشأ الوطني من الأداء بصفة كلية.
وعزت المنظمة، في بلاغ لها، مطلبها الى تجاوز أسعار السيارات حدود القدرة الشرائية للطبقة الوسطي خاصة بعد اقرار قانون المالية الذي اقر ب 5 نقاط في الضغط الجبائي الموظف علي سيارات الخمسة خيول.
وحثت المنظمة الحكومة على استثناء سيارات الخمسة خيول من الزيادة المقررة في الأداء علي الاستهلاك الموظف علي توريد السيارات والذي يعادل 4 بالمائة بالنسبة إلي هذا الصنف.