عبر المكتب التنفيذى للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاربعاء عن تمسكه بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع ضرورة ادخال التعديلات اللازمة عليه كما أكد المكتب في بلاغ اصدره عقب اجتماعه اليوم تمسكه بمبدأ المصالحة الوطنية مع مراعاة مبدأ الفصل بين الانتهاكات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالاعتداء على الذات البشرية وحقوق الانسان ويأتي اجتماع المكتب التنفيذى لمنظمة الاعراف في وقت تعرف فيه البلاد تجاذبات بشأن قانون المصالحة المالية والاقتصادية الذى تقدمت به رئاسة الجمهورية والمطروح حاليا امام مجلس نواب الشعب.
المصدر:وات
