شدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على موقفه المسوول في التعاطي مع ملف المفاوضات الاجتماعية بما يوفق بين مقتضيات مراعاة الوضع الاقتصادي وما تمليه واجبات المواطنة .
وذكر الاتحاد في بيان اصدره الثلاثاء أن موقف المنظمة الساعي لتدارك تراجع المقدرة الشرائية بين سنتي 2014 و2015
هو مكسب للسلم الاجتماعية وجهد غير هين لم يقدر حق قدره في مفاوضات طغى عليها الخطاب المتشنج والمستميل للعواطف وغابت عنها المعطيات الحقيقية والمرقمة والموضوعية
واعتبر دعوات التهديد والتصعيد ورفض مقترح رئاسة الحكومة المتعلق بإعادة اسناد نفس زيادات سنة 2014 وانطلاقا من غرة سبتمبر 2015 مع اجراءات خاصة للقطاعات المتأزمة والقطاعات الموطرة اداريا النابعة منذ البداية عن النقابات العمالية نفسها هي دعوات لضرب السلم الاجتماعية والاستقرار في هذا الظرف الصعب الذى تمر به البلاد .
وعبرت المنظمة في ذات البيان عن انشغالها العميق بعد الاطلاع على تقرير البنك المركزى الصادر الثلاثاء والذي أكد استفحال الصعوبات الاقتصادية في عديد قطاعات الانتاج وتراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية بالبلاد وتنامي الاقتصاد الموازي والتهريب.
ودعت المنظمة على اثر اجتماع مكتبها التنفيذي وتدارس الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد والإطلاع على تقدم المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص الى ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة وجريئة لانقاذ المؤسسات ومواطن الشغل القائمة .
كما ابدت عدم ارتياحها لتعطل الاصلاحات الضرورية طيلة الخمس سنوات الأخيرة، ودعت الى وضع قضية التشغيل والتنمية الجهوية في طليعة الاهتمامات الوطنية .
