أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم رفضها لقرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض احالة المضمونين الاجتماعيين ممن دفعت اليهم مبالغ بعنوان استرجاع مصاريف فوق سقف 200 دينار سنويا من منظومة طبيب العائلة الى منظومة الصحة العمومية.
وأبرزت المنظمة خطورة هذا الاجراء على المنظومة الصحية المتهاوية و التي تغطي اليوم حوالي المليون عائلة.
مزيد من التفاصيل مع المكلف بالإعلام بالصندوق الوطني للتامين على المرض يونس بن نجمة
00:00:00 | 00:00
المصدر:الإذاعة الوطنية
