أطلقت منظمة الدفاع عن المستهلك صيحة فزع بشأن تدهور وضعيتها المالية بسبب رفض الحكومة الحالية مدها بالتمويل العمومي القانوني.
وأفاد رئيس المنظمة سليم سعد الله الأربعاء بمقر المنظمة بالعاصمة خلال ندوة صحفية، أن « الحكومة الحالية تعمدت عدم ضخ ميزانية المنظمة إلى حد الآن » مضيفا أن « رئاسة الحكومة أعلمت المنظمة بالبحث عن مصادر تمويل أخرى على أساس أنها جمعية عادية على غرار بقية الجمعيات الأخرى ».
وبعد أن ذكر بدور المنظمة، التي إعتبرها « صوت المستهلك التونسي » في حماية المستهلكين، بين أن الميزانية المخصصة لها بلغت سنة 2010 ما قيمته 450 ألف دينار لتتراجع إلى 262 ألف دينار سنة 2011 و 200 ألف دينار سنة 2013 إلى أن تقلصت إلى 150 ألف دينار في سنتي 2015 و 2016 بينما لم يقع ضخ أي موارد مالية بعنوان
سنة 2017
وشدد رئيس المنظمة على أنه إضطر لتنظيم ندوة صحفية للتطرق إلى الوضعية المالية لهذه المنظمة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1989 والحال أن الدور الحقيقي للمنظمة هو الدفاع عن مصالح المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية.
وأعلن سعد الله أن المكتب الوطني قرر تنظيم يوم 15 مارس 2017 الموافق لليوم العالمي للمستهلك، تحرك إحتجاجي أمام مقر المنظمة لمزيد التحسيس بالوضعية المالية المتردية للمنظمة.
وأفاد المدير التنفيذي للمنظمة عبد الكريم شعبان أن « الإطارات والأعوان لم يحصلوا على أجور أشهر نوفمبر و ديسمبر 2016 وجانفي وفيفري 2017 داعيا رئاسة الحكومة إلى الإسراع بتسوية الوضعية وإيجاد حل جذري للوضعية ».
وكشف أنه أمام تراجع التمويل العمومي تم اللجوء إلى التقليص من عدد الإطارات من 17 إلى 10 حاليا، مشيرا إلى أن الأعوان والإطارات الحاليين يواصلون أداء مهامهم على الرغم من عدم حصولهم على جراياتهم.