أوصى التقرير السنوي الذي أعدته منظمة « البوصلة »، لتقييم أعمال مجلس نواب الشعب، في الدورة النيابية الثانية (أكتوبر 2015 -سبتمبر 2016)، بضرورة سن قانون للاستقلالية المالية والإدارية للمجلس، قصد توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح عمل السلطة التشريعية، وفق ما أكده المستشار القانوني المكلف بمجلس نواب الشعب زياد بوسن، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الاثنين بالعاصمة.
وأفاد بوسن، بأن التقرير ابرز أهمية تحديد أولويات تشريعية واضحة، وتعزيز الرقابة على الحكومة، ودعم حضور النواب في الجهات، وتعزيز الشفافية، واحترام أجال نشر التقارير وقائمات الحضور بالنسبة الى اللجان.
وأضاف أن التقرير أوصى بالعمل على مزيد تفعيل آلية أسبوع الجهات بطريقة منظمة وشفافة تحترم النظام الداخلي، نظرا لأهمية هذه الآلية في تقريب النواب من واقع المواطنين، و نشر قائمة النواب المشاركين في البعثات البرلمانية، فضلا عن اعتماد المزيد من الشفافية.
كما أبرز التقرير ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي في ما يخص جلسات الحوار الشهرية، نظرا لطبيعتها الإلزامية، فضلا عن أهميتها من الناحية العلمية لمزيد التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وصرح بوسن بأن التقرير سلط كذلك الضوء على تواصل ظاهرة الغيابات على مستوى الجلسات العامة و اجتماعات اللجان، بما من شانه أن يؤخر إلتئام اجتماعاتها ويؤثر سلبا على سير أعمال المجلس، فضلا عن ظاهرة التأخير في عقدها حيث تنطلق غالبا بعد مضي 30 دقيقة على الأقل من الوقت المحدد بسبب عدم إكتمال النصاب اللازم.
من جهتها، أكدت رئيسة منظمة « البوصلة » شيماء بوهلال، أن التقرير طالب كذلك بضرورة احترام مقتضيات الدستور المتعلقة بالشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة، خاصة أن بعض أشغال المجلس لازال يكتنفها الغموض، باعتبار أن عديد المعلومات والوثائق لم يتم نشرها أو تم نشرها بعد الآجال المحددة، على غرار محاضر جلسات اللجان والجلسات العامة.
كما أفادت بأن التقرير، طالب بضرورة إعتماد المجلس قائمة في أهم الأولويات بالدورة البرلمانية القادمة، آو تحديد أهداف مسبقة يتعهد بالإلتزام بها مع ضمان التوازن بين المصادقة على مشاريع قوانين متعلقة بالتعهدات المالية للدولة ومشاريع القوانين المتعلقة بالبناء الديمقراطي، وذلك حتى يتسنى للمواطنين ولمكونات المجتمع المدني مراقبة أشغال المجلس عن كثب قصد مساءلته.
رئيسة المنظمة شيماء بوهلال:
