أفادت منظّمة بوصلة في بلاغ لها أنّ مشروع تنقيح الفصلين 227 و227 مكررّ من المجلة الجزائية مودع لدى مجلس نواب الشعب منذ 27 جويلية 2016.

وأضافت المنظّمة أنّه تمّ إيداع مشروع قانون أساسي عدد 60/2016 يتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 جويلية 2016 من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة، وذلك في إطار تفعيل الفصل 46 من الدستور، الخاص باتخاذ الدولة لتدابير كفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وبيّنت أن مشروع القانون يضمّ أحكاما متعلقة بالوقاية وحماية المرأة من العنف وأحكاما أخرى تهدف إلى مراجعة جرائم العنف ضدّ المرأة وتنقيح فصول من المجلة الجزائية خاصّة فيما يتعلّق بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداء بالعنف، كما أضاف مشروع القانون جرائم جديدة مثل المضايقة في مكان عمومي وزنا المحارم والتمييز في الأجر على أساس الجنس.

كما أشارت المنظمة الى أن مكتب المجلس أحال مشروع القانون الأساسي إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي لم تنطلق في النظر فيه بعد.