عبرت منظمة « مراسلون بلا حدود »، اليوم الجمعة، في رسالة مفتوحة وجهتها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن « قلقها إزاء تدهور حرية الصحافة في تونس خلال الأشهر الماضية ».
وتضمنت رسالة المنظمة سبعة مطالب، من بينها التوقف عن ملاحقة الصحفيين على معنى فصول مجلة المرافاعات و العقوبات العسكرية و مجلة الإجراءات الجزائية، أو أي قانون آخر عدى المرسوم عدد 115 الصادر سنة 2011 ، المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
ودعت في هذا الصدد، الى إيقاف التتبعات القضائية ضد الصحفيين راشد الخياري و جمال العرفاوي و محمد الحاج منصور، أمام القضاء العسكري في مخالفة للدستور التونسي و للمواثيق الدولية ذات العلاقة، وبنقل محاكمة الأخير و بشكل عاجل أمام القضاء المدني .
كما طالبت منظمة « مراسلون بلا حدود »، الحكومة باحترام حق الصحفيين في النفاذ الى المعلومة و تسهيل عملهم في هذا الإتجاه، عبر التعجيل بارساء « هيئة النفاذ إلى المعلومة » في اقرب الآجال. كما حثتها على التوقف عن اللجوء إلى المناشير و المذكرات التي تعيق عمل وسائل الاعلام، و تضيق من حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة.
وحثت كذلك الحكومة على السماح للمراسلين المعتمدين في تونس لدى وسائل الاعلام الاجنبية، بالقيام بعملهم بكامل الحرية. كما دعتها وبشكل عاجل إلى إحداث لجنة تحقيق مشتركة بين الوزارات المعنية و المنظمات غير الحكومية، للتحقيق في ظروف إختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا منذ أشهر طويلة.