سجلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب انزعاجها من عودة ارتفاع عدد الانتهاكات خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة مع شهري سبتمبر وأكتوبر، مبينة أنها تلقت 12 حالة تعذيب وسوء المعاملة داخل السجون ومراكز الأمن. وقالت في تقريرها الشهري  » إن المنظمة لا تجد تفسيرا مباشرا لعودة الارتفاع ، لكن المؤكد أن الأمر يفسر بتواصل ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتعطيل عمل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب « .

وأوضحت أن بعض الشبان يتعرضون إلى العنف والهرسلة و حجز بعض الأغراض لكونهم محل شبهات غير مثبتة في علاقة بالجماعات الدينية المتطرفة، مشيرة الى أنه في العديد من الحالات يتم استدعاؤهم الى مراكز الأمن ويقضون الساعات هناك رغم أنه لا توجد أية أدلة ضدهم.

ودعت المنظمة  الى الكف عن استعمال أمر حالة الطوارئ لاتخاذ إجراءات غير قانونية وغير منصفة في حق أفراد بدعوى صلتهم بالإرهاب ، مذكرة الضابطة العدلية بوجوب تسجيل المحجوزات كاملة حتى يتسنى إرجاعها لأصحابها عند انتهاء الأبحاث أو ثبوت البراءة. كما أكدت أن بعض موظفي الشرطة لا يتورعون عن الاعتداء على ضحاياهم بصفة وحشية وفي أجزاء حساسة من الجسم، مبينة أنه في عديد الحالات يتضح أن المستهدفين بالتعذيب هم أشخاص يعانون أعراضا نفسية أو عصبية وهم محل متابعة من طرف مؤسسات إستشفافية متخصصة أو هم محل قرارات بالإيواء الوجوبي صادرة عن القضاء.