أفاد مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بأن « التعجيل بإعداد مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، يعد أولويّة لا تحتمل مزيد التأجيل ».
وشدد الوزير خلال لقائه جمعه اليوم الثلاثاء، بوفد عن الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (هايكا)، بمقر الوزارة، على « ضرروة التعجيل بإعداد المشروع، قبل عرضه على استشارة وطنية موسعة ».
وأكد بن غربية، بالمناسبة، « حرص الحكومة على استكمال المشهد المؤسساتي الجديد للدولة، من خلال الإسراع بتركيز الهيئات الدستورية المستقلة والدائمة، إيمانا منها بأهمية السلط التعديلية والمضادة، في تعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد »، حسب بلاغ للوزارة.
كما تناولت جلسة العمل، « واقع وآفاق قطاع الإعلام العمومي وسبل تذليل بعض الصعوبات القائمة ودعم الهيئة في مهامها. وتم الإتفاق في هذا الإطار على تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال النظر في الملفات المطروحة على الجانبين ».
يذكر أن الفصل 127 من الدستور، ينص على أن هيئة الإتصال السمعي البصري، تتولى تعديل القطاع وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه ». وتتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.