تركزت مطالب أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الجمعة تحت قبة البرلمان بباردو، لدى مناقشتهم لميزانية المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات حول تطوير العمل الرقابي للمحكمة والسرعة في البت في الملفات وتعزيز الرقمنة والعلاقة مع البرلمان ومؤسسة رئاسة الجمهورية.
وطالب النائب بالبرلمان احمد بنور بان تمكن رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب بتكليف محكمة المحاسبات بالقيام بمهمات رقابية بطلب منهما كما دعا بنور في مداخلة مطولة رئيس الدولة « للاذن بالقيام بمهمة رقابية وعاجلة على محكمة المحاسبات للفترة الممتدة من سنة 2011 الى اليوم » ملاحظا ان البرلمان « يمارس رقابة صورية على اعمال هذه المحكمة » .
ودعا النواب محمد امين الورغي وسيرين المرابط الى الاستثمار في بناء عقار على ملك المحكمة ما يسمح لها بالتقليل من معاليم كراء مقرها والذي يفوق سنويا 2 مليون دينار.

من جهته حث النائب عماد اولاد جبريل محكمة المحاسبات على القيام بعملية قبول التصاريح الخاصة بالنواب والوزراء قائلا ان المحكمة تولت حسب القانونو قبل ذلك وبسنوات تلك المهمة .
من جهة اخرى طالب نواب آخرين بالنشر المنتظم لتقارير الرقابة الصادرة عن محكمة المحاسبات ووضعها على ذمة العموم.

اما ممثلي المجلس الوطني للجهات والاقاليم فحثوا محكمة المحاسبات على « اعادة النظر في الخطايا التي سلطت على عدد من زملائهم الفائزين في الانتخابات المحلية الاخيرة والتي جرت قبل نحو عام و ذلك بسبب التأخر بيوم او يومين في تقديم ملفاتهم الى المحكمة مشيرين الى ان هؤلاء المنتخبين يواجهون خطايا مالية عالية رغم انهم لم يتمتعوا في حملاتهم الانتخابية تلك باي تمويل عمومي .

واثار اعضاء المجلس الوطني للجهات و الاقاليم ايضا المسائل المتعلقة بالرقمنة و تحديث عمل المحكمة وقالت النائبة نورس الهيشري « ان الرقمنة لم تعد خيارا امام المحكمة بل امرا ضروريا خصوصا وان ذلك يساعد على مكافحة الفساد »،حسب تعبيرها .اما النواب هدى الجلاصي ومروان زيان وجلال القروي فاكدوا من جهتهم على ضرورة تعزيز الموارد البشرية لمحكمة المحاسبات والرفع من ميزانيتها ومواصلة نشر التقارير الصادرة عنها ووضع آلية للتسريع في عمليات النشر تلك.
وقدرت وكيلة الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري في تقديم قرأته في بداية الجلسة المسائية للبرلمان ليلة الجمعة ان مشروع ميزانية مهمة محكمة المحاسبات لسنة 2025 هو في حدود 34 مليون دينار مشيرة الى ان تلك الميزانية لم تتطور سوى بنسبة 3 في المائة كما ان المحكمة لن تقوم خلال الفترة المقبلة باي انتداب .

واستعرضت القرقوري اهم اعمال محكمة المحاسبات خلال السنة القضائية 2023-2024 مشيرة الى ان المحكمة احالت 81 ملفا الى دائرة زجر اخطاء التصرف كما احالت عبر نيابتها العمومية ملفات اخرى الى القضاء العدلي .
وبخصوص المهمات الرقابية المبرمجة خلال السنة القضائية الحالية 2024-2025 قالت القرقوري ان المحكمة برمجت 34 مهمة رقابية في قطاعات عديدة مثل الصحة و التعليم والفلاحة و السكن بالاضافة الى مهمة لمراقبة الخزينة العامة للبلاد التونسية