واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم الخميس 12 جانفي2017 النظر في مشروع القانون عدد 41/2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.
وقد صوتت اللجنة على الفصل 19 المتعلق ببيانات المبلّغ. واستقر الرأي على التخفيض في مدة دعوة المبلّغ لاستكمال بياناته المنقوصة من 10 إلى 7 أيام . كما اتفق أعضاء اللجنة على تحديد مدّة زمنية لتقديم الوثائق التكميلية من قبل المبلغ بمدة 10 أيام .
هذا وتداولت اللجنة بخصوص الفصل 20 المتعلق بالتدابير المتخذة للـتأكّد من صحة البيانات المضمنة بالإبلاغ، وأكد اغلب الأعضاء على ضرورة تعديل الصياغة لمزيد تدقيق المحتوى.
وصوتت اللجنة بالإجماع على الفصل الحادي و العشرين المتعلق بالتقرير المعد من قبل الهيئة، بعد إعادة صياغته لينص على أنه » تتولى الهيئة إعداد تقرير حول الأعمال موضوع الإبلاغ وإعلام كاشف الفساد بنتائج تقريرها في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الإبلاغ الذي تعهدت به على معنى الفصل 7 من هذا القانون. ويمكن تمديد الأجل شهرا إضافيا إذا توفرت أسباب جدية لذلك .كما تتولى الهياكل المعنية إعداد تقرير حول الأعمال موضوع الإبلاغ والمحالة عليها من الهيئة وإعلام الهيئة بنتائج تقريرها في اجل لا يتجاوز الشهر. و يمكن للهيكل المعني طلب تمديد الأجل بخمسة عشر يوما إضافيا إذا توفّرت أسباب جدّية لذلك، وعلى الهيئة أن تعلم كاشف الفساد بنتائج التقرير في أجل أسبوع من تاريخ توصّلها به من الهيكل المعني »
وواصلت اللجنة مناقشة فصول مشروع القانون بالمرور إلى الفصل 23 المتعلق بالتدابير المتخذة من طرف الهيكل المعني في حالة شبهة فساد. وتم تحوير المطة الأخيرة من الفصل لتصبح كالاتي: » إحالة تقرير إلى الهيئة بخصوص الملف المحال عليها وإعلامها بكل الإجراءات المتخذة بما في ذلك الإحالات على النيابة العمومية . »
ويذكر أن اللجنة أجمعت في التصويت على من الفصول 24 و 26 و 28 و 29 بعد إحداث تعديلات طفيفة في الصياغة. في حين وقع حذف الفصل25 وحذف الفقرة الأولى من الفصل 27 وإدماج فقرته الثانية ضمن الفصل 24 المتعلق بالحماية الممنوحة للمبلغ.
المصدر:الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على الفايسبوك
