تمّ يوم أمس الخميس، إمضاء اتّفاقية قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 570 مليون دينار (156 مليون أورو و16 مليون دولار).
وفي تصريح لأحلام القاسمي اليوم الجمعة 17 ماي 2024، انتقد الباحث الأكاديمي في السياسات الاقتصادية ياسين بن اسماعيل هذه الاتفاقية وقال إن مثل هذا الاقتراض يجعل احتياطي العملة الأجنبية يتحمّل مخاطر السوق ومخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية.
واعتبر ياسين بن اسماعيل أن سياسة الاقتراض المجحف هي سياسة منافية لتوجهات رئيس الدولة الداعية للتعويل على الذات.
من جهته أكد أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي بسام النيفر، أن هذه الاتفاقية ليس لها أي تأثير على رصيد تونس من العملة الصعبة.
ولاحظ أن توقيت الاقتراض كان متوقعا لأن الدولة التونسية ستُسدد هذا الشهر جزءً من قروض سابقة.
وتابع أن جزءً كبيرا من القروض من المبرمج خلاصه شهر أكتوبر المقبل بقيمة 180 مليون أورو و13 مليون دينار، كانت اقترضتهم الدولة من البنوك التونسية خلال 2023.
