أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم المزيو، على هامش ندوة علمية نظمها الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، اليوم السبت، دعما للفلسطينيين في غزة، تحت عنوان  » القانون الدولي والإنساني في خدمة الصهيونية « ، أن المحاماة التونسية وتونس ككل تعتبر القضية الفلسطينية العادلة قضيتها الأم، ومن واجب كل شريف في هذا العالم مساندتها.

وقال المزيو، في تصريح ل (وات)،  » إن موقف تونس إزاء القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي ولا يمكن المزايدة عليه »، مؤكدا أن المحاماة التونسية تساند موقف رئيس الجمهورية الداعي الى تحرير كامل الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر، وذلك إنطلاقا من وفائها لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته وعاصمتها القدس.
وأفاد بأن المحاماة هي احدى مكونات اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، وتقوم حاليا بمجهود كبير على المستوى القانوني في إطار لجنة وطنية من المحامين وبعض المختصين لدعم الشعب الفلسطيني، وكذلك في إطار لجنة قانونية أمام محكمة الجنايات الدولية لرفع قضية ضدّ مجرمي الحرب وعلى رأسهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب المساهمة صلب اتحاد المحامين العرب في توثيق جرائم الإبادة الجماعية والتقتيل اليومي للمدنيين الذي تمارسه سلطة الاحتلال على شعب أعزل.
ولاحظ أن تضافر الجهود الدولية من أجل ابراز حق المقاومة في التصدي لقوات الاحتلال والدفاع عن الحق في إقامة دولة فلسطين جعل الأمور تعود الى نصابها ، مضيفا أن المحامين قاموا بدور هام خلال الندوة الدولية المنعقدة بالجزائر يومي 29 و30 نوفمبر الفارط تحت شعار « العدالة للشعب الفلسطيني »، عبر تكوين لجنة قامت بالاتصال بدولة جنوب إفريقيا ، التي وافقت على تقديم قضية لدى محكمة العدل الدولية مع بعض الدول الاخرى طبقا لنص الاتفاقية الاممية المعتمد في 9 ديسمبر 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، والتي كان صادق عليها الكيان الصهيوني باعتبار أن اليهود قد تعرضوا الى الإبادة الجماعية على يد النازية « الهولوكست »، ورغم ذلك خالف هذا الكيان الاتفاقية المذكورة ومارس الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني.
وأوضح في هذا الصدد، أن المحامين ساندوا دولة جنوب افريقيا وأمضوا على عريضة المساندة أمام محكمة العدل الدولية، وحاليا هم في اللمسات الأخيرة من أجل رفع الدعوى النهائية أمام محكمة الجنايات الدولية ولدى الادعاء العام لدى محكمة الجنايات الدولية الذي تحرك مؤخرا مقارنة بالماضي ، بما يعكس أن هناك اعتراف من قبل محكمة الجنايات الدولية بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
وشدّد عميد المحامين « أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي الا بعد أن يتم اصدار بطاقة جلب ضد مجرمي الحرب الصهاينة حتى تتحقق العدالة الدولية » ، مبينا أن القانون الدولي خاضع لعديد التجاذبات وموازين القوى، وأن الكيان الصهيوني يتلقى الدعم من قبل 3 دول عظمى لها حق الفيتو، الا أن مجهود الشرفاء والمناضلين في كافة أنحاء العالم من محامين ومختصين سينجح في ابراز حقيقة هذا الكيان الغاصب المحتل وجرائمه ضد الإنسانية وجرائم الإبادة العرقية التي يرتكبها.
وتضمنت هذه الندوة العلمية الملتئمة بمدينة القصرين بمبادرة من الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، جملة من المداخلات أثثها عدد من الأساتذة الجامعيين والمحامين، تمحورت بالاساس حول تجذير الوعي بأن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة وهي أم القضايا الانسانية، وفق ما أفاد به (وات) رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين شكري الشخاري.
وعبر المحامون خلال الندوة العلمية، عن مساندتهم المطلقة والدائمة للقضية الفلسطينية العادلة، علما وأنهم كانو قد نفذوا سلسلة من التحركات و المسيرات المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني، وسيستقبلون الثلاثاء المقبل عددا من رموز المقاومة الفلسطينية بدار المحامين بالعاصمة من كافة الفصائل الفلسطينية (حماس ، الجبهة الشعبية ، الجبهة الديمقراطية ) في إطار ندوة هامة داعمة للمقاومة الفلسطينية.