قالت المستشارة لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والمنظمات سعيدة قراش لدى إستضافتها اليوم الاربعاء 14 أكتوبر 2015، ضمن برنامج « لبلاد اليوم » مع حنان الفتوحي ومحمد بوعود ومحمد صالح العبيدي، إن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية سيتم التوجه به الى شريحة وليس إلى اشخاص بعينهم .
من جهة أخرى أضافت قراش أن هناك ملفات سويت في السابق تحت الطاولة في علاقة بالابتزاز لبعض الأطراف والأموال لم توضع في خزينة الدولة وإنما في خزينة الأحزاب، مشيرة أن مشروع المصالحة الاقتصادية سيجلب الاموال لخزينة الدولة بتمش واضح وتحت رقابة عدد من المؤسسات كالرئاسات الثلاث وهيئة الحقيقة والكرامة ودائة المحاسبات على حد تعبيرها.
واكدت قراش أن المصالحة لا تتم قبل كشف الحقيقة والمحاسبة وإعادة الأموال المنهوبة مع دفع خطية مالية وفق قولها.
المصدر: الإذاعة الوطنية
وئام عامر
