أكد أعضاء نواب مجلس الشعب النواب في تدخلاهم، في الحصة المسائية للجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة اليوم الأحد بقصر باردو، لدى مناقشتهم ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية لسنة 2025، على أهمية التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
وتولى مراد حلومي المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالمصالح المشتركة في مستهل الجلسة، تقديم مهمة رئاسة الجمهورية لسنة 2025، القائمة على ثلاثة برامج وهي « الأمن القومي والعلاقات الخارجية » و »الأمن الرئاسي وحماية الشخصات الرسمية » و »القيادة والمساندة والمتعارف عليه بالبرنامج عدد 9 لجميع المهمات ».
وبين أن الاعتمادات المخصصة لمهمة رئاسة الجمهورية لسنة 2025 قدرت ب214 فاصل 259 مليون دينار، مقابل 200 فاصل 400 مليون دينار لسنة 2024 أي بزيادة قدرها 13 فاصل 859 دينار، وتتوزع هذه الاعتمادات على النحو التالي:
- نفقات التأجير: 161 فاصل 206 مليون دينار مقابل 150 فاصل 697 مليون دينار لسنة 2024، وتشمل تأجير أعضاء الديوان وأعوان سلك الأمن الرئاسي والموظفين والعملة بالرئاسة والأعوان المتعاقدين وأعوان المؤسسسات الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية.
- نفقات التسيير: 34 مليون دينار مقابل 31 فاصل 373 مليون دينار لسنة 2024، وتشمل نفقات الأنشطة الرسمية والتسيير الإداري وتسيير المؤسسات الخاضعة لرئاسة الجمهورية.
- نفقات التدخلات: 5 فاصل 501 مليون دينار مقابل 5 فاصل 5 مليون دينار لسنة 2024 وتشمل التحويلات الاجتماعية والمنح المسندة للجمعيات والتدخلات في المجال الإجتماعي والمنح للمؤسسات الخاضعة لرئاسة الجمهورية ودعم الاستثمار في مجال الإدارة العامة.
- نفقات الاستثمار: 13 فاصل 552 مليون دينار مقابل 12 فاصل 830 مليون دينار لسنة 2024 وتشمل التجهيزات الإدارية والإقامات الرئاسية واعتمادات البناءات.
وثمن النواب المتدخلون، الإنجازات التي تقوم بها مؤسسة رئاسة الجمهورية على مختلف الأصعدة، مبرزين أهمية سلك الأمن الرئاسي في دعم استقرار الوطن.
وأثاروا من جهة أخرى مواضيع متعلقة بالشأن الثقافي، مطالبين بمزيد تفعيل دور معهد الدراسات الاستراتيجيات لمزيد دعم الثقافة والمثقفين لمواجهة التردي الاخلاقي والتسطيح الفكري، في علاقة بما يحدث على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والعقوبات الزجرية المتعلقة بالمتجاوزين.
كما تم التطرق بالخصوص الى الدور الانساني لمؤسسة فداء وضرورة دعمها مع إعادة النظر في المستحقات المالية التي تتمتّع بها عائلات الشهداء وتوسيع دائرة الاستحقاق
