اقترح النواب على الحكومة خلال الحلسة العامة، بعث قطب رقابي او مجلس أعلى للرقابة، يجمع كل الهيئات الرقابية تحت اشراف رئيس الحكومة وذلك بهدف تحقيق الشفافية والنجاعة في الرقابة على المال العام.
واكــد النواب خلال مداخلتهم ان مكافحة الفساد تتطلب تدعيم المنظومة الرقابية بالموارد البشرية اللازمة.
وتسائل النواب حول آليات تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية للدولة، لتجنب زيادة النفقات وتعزيز دور الرقابة واستقلالية الهيئات الرقابية وسبل توزيع النفقات، والعمل على تدعيم شفافية وفعالية المؤسسات الاعلامية .
من جهة اخرى دعا النواب الى احداث مؤسسة وطنية للتمويل الصغير تمكن الشباب المعطلين عن العمل والمرأة من قروض صغرى لبعث مشاريع تنموية.
و دعا عدد من المتدخلين الى ضرورة عقد مجلس وزاري للنظر في حلول عملية لمواجهة الهجرة الداخلية المتفاقمة جراء الفقر والبطالة، داعين الى اعتماد استراتيجية جديدة تعنى بمتساكني الارياف و العمل على تشجيع الفلاحين و تكوين الشباب الريفي والاحاطة بكبار السن وذوي الاعاقة .
واقترح النواب بحسب افادة مبعوث الاذاعة الوطنية الى البرلمان زياد حسني تعزيز الدور الرقابي للمواطنين، عبر اعطاء صفة جديدة وهي « المٌواطنٌ رَقيبٌ العِمادة » واسنادها لاعضاء المجالس المحلية لتعزيز الدور المحلي الرقابي.
كما تداول المتدخلون خلال الجلسة العامة حول مدى التقدم في اصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة الامر الخاص بالصفقات العمومية .
وعلى صعيد اخر طالب النواب بالكشف عن النتائج التي تم التوصل اليها بخصوص ملف الشهائد المدلسة والاجراءات المتخذة في حق أصحابها.
