أكّدت نائبة رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، فاتن بعطوط، أن المعنيين بالتصريح على الثروة العقارية هم الأشخاص الطبيعيون وأبناؤهم القصر الذين تساوي قيمة عقاراتهم أو تفوق 3 ملايين دينار.

وخلال حضورها في برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية، ذكرت فاتن بعطوط، بأن الضريبة على الثروة العقارية تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2023، مشيرة إلى أن التصريح بهذه الثروة تلقائي.

وأبرزت بعطوط أن الأملاك المعفية من التصريح هي المسكن الرئيسي والعقارات المعدّة للاستعملات المهنية، لافتة إلى أن كل العقارات الأخرى حتى المتسوغة تخضع للتصريح.

وفيما يتعلق بالعقارات الفلاحية، أوضحت بعطوط أن الأراضي الفلاحية التي يستغلها صاحبها لا تخضغ للضريبة لكن العقارات التي يقوم مالكها بتسويغها تخضع للضريبة.