قال نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري اليوم الثلاثاء  » ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ستصعد من تحركاتها وقد تتوجه الى اقرار الاضراب العام في القطاع في صورة تواصل الانتهاكات المسلطة على الصحفيين ومحاولة السيطرة على قطاع الاعلام « .
ولاحظ البغوري، خلال ندوة صحفية لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، خصصت لتقديم تقرير شهر مارس 2017 بخصوص الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وعلى حرية الصحافة، أن احالة الصحفيين على القضاء أصبحت « ظاهرة ممنهجة ومتواترة » .
ولفت الى أن استعمال قانون الطوارئ لوقف نشر أو نشاط وسائل الاعلام ، يعد « غير دستوري »، مؤكدا رفض النقابة الوطنية للصحفيين استعمال هذا القانون في ظل وجود المرسومين 115 و116 في اشارة الى قرار وزير الداخلية، الصادر يوم 3 أفريل 2017، والمتعلق بتحجير صدور صحيفة « الثورة نيوز »، .
وأضاف أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، تشجع على مواجهة انتهاكات أخلاقيات المهنة الصحفية وعلى محاسبة ما أسماه « صحافة المجاري » ولكن دون استعمال قوانين بالية وغير دستورية مثل قانون الطوارئ.
وقال البغوري، « ان هناك توجه نحو التعتيم والغلق والسيطرة على القطاع الاعلامي ، وهناك محاولات لانتاج نظام مثل نظام بن علي للسيطرة على قطاع الاعلام « ، مشيرا الى « عودة التخويف والتعليمات للسيطرة حتى على الاعلام الخاص ».
وفي موضوع التسميات على رأس مؤسسات الاعلام العمومي والمؤسسات المصادرة ، قال البغوري « يجب تسمية المسؤولين وفق ملفات تقديم الترشح، تعنى بالتصرف في المرفق العام « ،لافتا الى أن اصلاح الاعلام العمومي يتطلب الوقوف أمام نقاط ضعف المرفق العام والتصرف .
واعتبر أن تدخل السلطة التنفيذية، في اقرار تسميات حسب الولاءات لا الكفاءة ، يعد « عودة الى مربع الحد من حرية الاعلام ومحاولة للسيطرة على الاعلام العمومي ».
ومن جانب اخر، حمل نقيب الصحفيين نواب البرلمان ، مسؤوليتهم في ضرورة مساءلة السلطة التنفيذية ووزير الداخلية بخصوص سعيهم لتقويض حرية الاعلام خاصة بعد أن تضاعفت ظاهرة الاعتداءات الحاصلة على الصحفيين وعلى المؤسسات الاعلامية.