أرسل أكثر من 600 من القانونيين والقضاة السابقين والأكاديميين في بريطانيا رسالة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك, حذروا فيها الحكومة من أن استمرار توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني يعد انتهاكا للقانون الدولي, حسب ما ذكرته مصادر اعلامية اليوم الخميس.

ومن بين الموقعين على الرسالة: رئيسة المحكمة العليا السابقة بريندا هيل, وقاضيان آخران متقاعدان في المحكمة العليا, وقضاة سابقون في محكمة الاستئناف, ومدعون عامون ومحامو دفاع سابقون.

وجاء في الرسالة, التي تقع في 17 صفحة, وتعادل رأيا قانونيا, أنه بالنظر إلى النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في لاهاي, فإن هناك « خطرا معقولا » بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة, وأن بريطانيا ملزمة قانونا بالتحرك لمنعهم.

ودعا الموقعون الحكومة في لندن إلى التحرك لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وفرض عقوبات « على الأفراد والمنظمات التي تحرض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ».

وذكر أيضا أن استئناف تحويل الأموال إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا » يعد خطوة أساسية « لتحقيق دخل فعال من المساعدات ووسائل العيش لغزة, ونتيجة لذلك – منع الإبادة الجماعية ».