ينتظر ان توجه الهيئة الدستورية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في غضون اليومين القادمين ردها بخصوص مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي تم اسقاطه مرتين وسط مخاوف من ان تسقطه الهيئة مجددا
فما هي الاحتمالات القانونية اذا ما تم اسقاط المشروع للمرة الثالثة .
النائب بمجلس نواب الشعب و استاذ القانون نذير بن عمو يجيب:
المصدر:الإذاعة الوطنية