لدى استضافته اليوم الاربعاء 16 ديسمبر ضمن برنامج « لبلاد اليوم مع حنان الفتوحي ومحمد بوعود ومحمد صالح العبيدي والهادي يحمد، صرح المحامي نزار عياد أن قرار إحالته على عدم المباشرة أتى على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها بعد عملية شارع محمد الخامس الإرهابية مشيرا إلى أن القرار هو وقتي إلى حين نظر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في هذا الموضوع.
وأضاف أنه لا توجد مؤسسة فوق النقد كما أن الدستور يضمن حرية الفكر والراي والتعبير للمحامي كما ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة لهذه الحريات ،الأمر الذي يتعارض مع القانون الداخلي لهيئة المحامين وفق تعبيره باعتباره يفرض على المحامي إعلام الهياكل قبل الحضور في منابر إعلامية.
وأقر ضيف « البلاد اليوم » في هذا الخصوص بضرورة وجود مؤسسات وهياكل في هذا القطاع تلعب دورا تعديليا وتنظيميا ولكن في المقابل لا يجب توظيف هذه الهياكل لضرب أشخاص معينين وتصفية حسابات على حد قوله، مؤكدا أنه مستعد للتضحية بمهنته في سبيل حرية التعبير.
من جهة أخرى أشار عياد أن التوقيت الذي أحيل فيه بعض المحامين على عدم المباشرة هو على علاقة بالنتخابات المقبلة للهيئة.
المصدر: الإذاعة الوطنية
وئام عامر
