بلغت نسبة النمو الاقتصادي لتونس 2،4 بالمائة لكامل سنة 2022 مقابل نمو بنسبة 4،3 بالمائة في سنة 2021.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء، الإربعاء، ضمن نشريته بخصوص النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع لسنة 2022، بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يدرك بعد مستواه المسجل نهاية سنة 2019، أي قبيل ظهور الأزمة الصحيّة المرتبطة بانتشار كوفيد-19.

وسجل النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022 نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 6ر1 بالمائة وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021، بحساب الإنزلاق السنوي.

فيما أشارت معطيات المعهد، أنه بحساب التغيرات ربع السنوية /أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2022/، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي /المعالج من تأثير التغيرات الموسمية/ بنسبة 5ر0 بالمائة.

وسجل قطاع الصناعات المعملية تطورا بنسبة 6ر6 بالمائة في حجم القيمة المضافة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2021 .

وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي 8ر9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

وأظهرت معطيات معهد الإحصاء، أن هذا التراجع سببه تقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 5ر10 بالمائة من ناحية وتدني وتيرة النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 2ر24 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، من ناحية أخرى.

كما سجل نسق نمو النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات تباطؤا نسبيا، إذ ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 6ر2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع بحساب الانزلاق السنوي، مقابل نسب نمو أعلى خلال الثلاثيات السابقة من سنة 2022 (على التوالي 3 و8ر3 و2ر4 بالمائة).

ويعزى هذا النمو المسجل في قطاع الخدمات بالأساس الى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (3ر20 بالمائة).

وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الفترة ذاتها نموا بنسبة 1ر2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.

في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 12 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.