دعت نقابة « أطباء أسنان تونس » منظوريها إلى رفع الشارة الحمراء ابتداء من يوم الثلاثاء 7 فيفري الجاري إلى حين إطلاق سراح الزملاء الموقوفين على ذمة التحقيق.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته الاثنين، مجلس النواب بالعمل الجدي على مراجعة التشريعات المتعلقة بممارسي مهنة الطب وطب الأسنان وسن قوانين تحميهم.
وأفاد الناطق الرسمي باسم النقابة عادل بن صميدة  أن الهدف الأساسي من هذا التحرك الاحتجاجي هو حث مجلس نواب الشعب على سن قوانين تحمي أطباء الأسنان والأطباء عموما خلال أداء مهامهم، معتبرا انه من غير المعقول ان يزج بطبيب في السجن دون التأكد من ارتكابه لتقصير أو خطأ طبي أدى إلى وفاة المريض.
كما دعت النقابة إلى مساندة كل التحركات الاحتجاجية لرفع المظلمة المسلطة على الأطباء التونسيين، مشددة على ضرورة « الكف عن هرسلة قطاع الطب وعن التهجم المجاني على الأطباء التونسيين المشهود لهم عالميا بالكفاءة وعدم تحميلهم بتبعات نواقص يعيشها قطاع الصحة منذ عقود ».