عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم السبت، عن رفضها استعمال وزارة الداخلية لحالة الطوارئ لترهيب الإعلام.
وطالبت النقابة، في بيان لها ، وزير الداخلية بإيقاف القرار التعسفي الذي أصدرته الوزارة بتحجير صدور جريدة « الثورة نيوز » داعية في المقابل إلى متابعة الجريدة المذكورة في القضاء المدني وفي إطار محاكمة عادلة تستجيب للمعايير الدولية في هذا الصدد.
واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسي يتصف بمحاولات السطو على مؤسسات الإعلام العمومي لتحويلها إلى أبواق دعاية لأحزاب التحالف الحكومي بالاضافة إلى العمل على رسكلة ما أسمته « رموز البروبغندا في عهد الديكتاتورية » للتحكم في المشهد الإعلامي ومفاصل الدولة في سعي لإفشال التجربة الديمقراطية والعودة إلى زمن الاستبداد عبر تهميش الهيئات الدستورية والسطو على مهامها وفي مقدمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وجددت النقابة رفضها لتدخل السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية بالخصوص في التعامل مع التجاوزات والأخطاء المهنية داعية إلى ضرورة حسم القضايا المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة اعتمادا على المرسومين 115 و116 وهياكل التعديل والتعديل الذاتي.
وإعتبرت، أن « التحجج بمحاربة الإرهاب والفساد، للعودة لتقاليد الحجب والتحكم لن يعالج هذه الظواهر بل سيؤدي إلى خلق مؤسسات إعلامية قائمة على فكرة الولاء والبروبغندا للأحزاب الحاكمة والمال الفاسد ».
وتهيب بكل وسائل الإعلام « للتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة حتى لا توفّر الحجج والمبررات لاتخاذ إجراءات تعسفية في حقّ حرية الصحافة ستكون لها تبعات خطيرة على المهنة وعلى المسار الانتقالي »
وقد ذكّرت النقابة في بيانها بأنه سبق لها أن أدانت تناول الجريدة المذكورة للشأن العام، والتجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض والمعطيات الشخصيّة، وتوظيفها لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا، يوم 3 أفريل الجاري بتحجير صدور جريدة « الثورة نيوز » اعتمادا على مقتضيات الأمر المنظم لحالة الطوارئ، في سابقة وصفتها النقابة بالخطيرة ومن شأنها أن تفتح المجال لوزارة الداخلية للتدخل في الشأن الإعلامي وترهيب الصحفيين والسطو على صلاحيات القضاء في هذا الصدد.