أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن إستنكارها الشديد لكل تعد على حرية الصحافة، على خلفية منع بث حوار تلفزي على القناة التلفزية الخاصة « التاسعة »، مع الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مساء أمس الإربعاء، بسبب « ضغوط من رئاسة الجمهورية »، وفق ما أكده مسؤولون بالقناة.
وإنتقدت النقابة، في بيان لها اليوم الخميس، « صمت رئاسة الجمهورية وعدم إصدارها لأي توضيح لما حدث »، مؤكدة أنها « لن تسمح لأية جهة سياسية كانت بالتعدي على جملة المكاسب التي تحققت وعلى رأسها حرية التعبير.. وأنها ستجند كل طاقاتها دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام ».
كما دعت رئاسة الحكومة « إلى توضيح حقيقة تورط بعض أعضائها في هذه الحادثة »، مذكرة بأن إمضاء رئيس الجمهورية على « الإعلان العربي لحرية الإعلام » هو تأكيد والتزام بحماية حرية التعبير والصحافة، وبأنه لا سبيل لعودة التعليمات وممارسة أي وصاية على الإعلام.
وشددت على أن مؤسسات الإعلام مطالبة بالتمسك بحرية الصحافة و الدفاع عنها، وعدم خضوعها لأي ضغوط مهما كان مصدرها، مطالبة قناة « التاسعة » بكشف التفاصيل حول « الضغوط التي تعرضت لها، وتسمية الضالعين فيها ليتسنى التشهير بهم سياسيا ومتابعتهم قضائيا ».
ودعت النقابة في بيانها المؤسسات الإعلامية « إلى عدم التلاعب بمصداقية الإعلام وبنبل رسالته تعزيزا لثقة الجمهور »، مذكرة بان مدير قناة « التاسعة » سبق وأن أعلم عن حيازته لمعلومات خطيرة حول حقيقة الاغتيالات السياسية، وعن تعرضه لتهديدات قال أنه سيكشف عنها، قبل أن يتراجع عن ذلك.
