عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم عن « إدانتها الشديدة المبدئية والمطلقة لمنع الصحفيين وسائل الإعلام الخاصة والجمعياتية والدولية (مكتوب، إليكتروني، إذاعي، تلفزي ) من تغطية الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب والسماح فقط لمؤسسات الإعلام العمومي.
واعتبرت النقابة في بيان منع الصحفيين من التغطية « سابقة خطيرة تصادر حقا مكفولا بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الأفواه ».
وأكدت « رفضها لضرب حق الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة على أنقاض « إعلام حكومي دعائي يرفض التعدد والتنوع ويسعى لتوجيه الرأي العام حسب الأهواء والنزعات الفردية والحكومية ».
واعتبرت هذه الممارسة الخطيرة « جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة تستهدف الصحفيات والصحفيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة. » كما نبهت لمحاولات تقسيم القطاع الإعلامي بين الإعلام العمومي وبين بقية مؤسسات الإعلام الأخرى في اتجاه « تفتيت المشهد الإعلامي وتجزئته وضرب التضامن والوحدة داخله »، مشددة على أن « هذا السيناريو مكشوف وسيكون مصيره الفشل »حسب نص البيان.
ودعت النقابة الصحفيين إلى مزيد من الالتفاف حول حرية العمل الصحفي والحق في النفاذ إلى المعلومات والتصدي إلى كل الممارسات التي تريد العودة إلى عهود الديكتاتورية، موجهة الدعوة لكل أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بحرية الصحافة والإعلام وحق التونسيين والتونسيات في المعلومة لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام عملية المنع المسجلة والتي شملت أيضا حقهم كنواب في النفاذ إلى وسائل الإعلام في تنوعها وتعددها.وأعلنت أنها ستعقد صباح غدا الثلاثاء ندوة صحفية بمقرها للغرض، مؤكدة أن مكتبها التنفيذي في حالة انعقاد دائم للنظر في آليات التصدي لهذه الممارسات « المتخلفة والقهرية ».
