استنكرت النقابة التونسية للفلاحين القرار الموحد الذي اصدره كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (التجميع والمنظمة الفلاحية القاضي يايقاف انتاج وتجميع وتصنيع الحليب واصفة هذا القرار « بالجائر في حق مربي الابقار ».
واعربت النقابة في بلاغ اصدرته اليوم الخميس عن استغربها من اتخاذ هذا القرار معتبرة ان القرارهو بمثابة العقوبة لمربي الابقار بالدرجة الاولى خاصة وان هذه الفترة تشهد ذروة في انتاج الحليب .
وبينت النقابة ان ارتفاع تكلفة الانتاج وتدني سعر البيع انجر عنه التفريط في 30 بالمائة من قطيع الابقار ومغادرة عديد الفلاحين لحلقة الانتاج في ظل ما وصفته بانهيار منظومة الالبان.
وبعد ان ذكرت بتنبيهها منذ سنة 2016 من العواقب الوخيمة التي ستطال كل حلقات منظومة الالبان نظرا لعدم تغطية سعر بيع الحليب لتكلفة الانتاج طالبت النقابة في بيانها مراكز تجميع الحليب وتخزينه بالمحافظة على مصالح صغار المربين وبمواصلة التفاوض مع الحكومة دون معاقبة المربين وفق وصفها.
كما طالبت الحكومة بالتدخل الفوري لايقاف نزيف التوريد العشوائي للمنتوجات الاساسية من اللحوم الحمراء اعتبارا لقدرة المنتجين ببلادنا على تغطية الحاجيات الوطنية معربة عن استغرابها مما اسمته بسوء الحوكمة الذي يتجلي بوضوح في برمجة توريد حليب بـ 2000 مليم اللتر بالعملة الصعبة في حين ترفض الحكومة تدعيم الانتاج الوطني من الحليب بـ 250 مليما.
