دعت نقابة القضاة التونسيين، اليوم الإربعاء، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة تحمل مسؤوليتهم، والحضور بكثافة لأولى إجتماعات المجلس المزمع عقدها غدا الخميس، وذلك مراعاة لمصلحة البلاد، وقصد إستكمال تركيز المؤسسات الدستورية، والخروج نهائيا من المرحلة الإنتقالية.
ولاحظ رئيس النقابة ، فيصل البوسليمي خلال ندوة صحفية إنعقدت بالمناسبة، أن مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء « تشوبه العديد من المغالطات والمزايدات » التي أعاقت إنعقاده، رغم الإعلان عن إحداثه منذ 14 نوفمبر 2016 ، وتأكد إرسائه بعد أداء أعضائه لليمين الدستورية في 14 ديسمبر الجاري.
وأضاف أن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، قد ساهمت في تعطيل تركيز المجلس بإحجامها عن سد شغور وحيد في شهر أوت الماضي، بحجة إنتظار نتائج إنتخابات المجلس، لكن بصدور هذه النتائج التي قال « إنها لم ترق للبعض »، حدثت عملية انقلاب على إرادة الناخبين وسطو على النتائج عبر التسميات بالصفة، وفق تعبيره.
كما إعتبر أن رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، قد عمد إلى تعطيل تركيز أهم مؤسسة دستورية تتوقف عليها مباشرة المجالس القضائية القطاعية لمهامها، وإرساء المحكمة الدستورية « لرفض التمديد له »، على حد قوله، مضيفا أن الشغورات قد إرتفعت إلى 4 وستشهد شغورا جديدا لمنصب الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات بسب تعطيل إستكمال تركيبة المجلس غرة جانفي القادم.
وقال البوسليمي، إن الفصل 36 من القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء، يتضمن حلا لهذه المعضلة، باعتباره يجيز لثلث أعضاء المجلس الدعوة الى إنعقاد الجلسة الاولى، مؤكدا إمكانية القيام بذلك غدا بحضور نصف الأعضاء بعد تأجيل ذلك في السابق.
وإنتقد من جهة أخرى، الإتهامات التي وجهها بعض الأطراف إلى النقابة والأطراف المنخرطة معها بالموالاة للسلطة التنفيذية، في محاولة منها للتدخل في الشأن القضائي، مبينا أن الإمضاء على الترشيحات التي حددتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، من شأنه تمكين السلطة التنفيذية من التدخل، لا سيما وأن أغلب الأسماء المقترحة محسوبة على النظام السابق.
كما لفت إلى أن موقف مكونات المجتمع المدني من مسألة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، والذي نال استحسان جمعية القضاة، « لم يكن محايدا »، وذلك باعتبارهم قد تداولوا في مسألة خارج اختصاصهم
و دون التثبت فيها.
من جانبها، انتقدت فاطمة قرط رئيسة إتحاد قضاة محكمة المحاسبات، الإتهامات الموجهة لهم حول وقوفهم ضد صعود المرأة إلى مناصب سامية صلب المجلس الأعلى للقضاء، مبينة أن رئاستها للإتحاد فيه تفنيد لكل المزاعم.
وتم التأكيد خلال الندوة الصحفية، على أن الإختلاف في المواقف بين نقابة القضاة التونسين وجمعية القضاة التونسيين « لا يعد صراعا » بل إن كل طرف هو بصدد الدفاع عن رؤيته القانونية لإرساء المجلس.
وتمت الإشارة كذلك، إلى أن القضاة التابعين إلى إتحاد القضاة الإداريين وجمعية القضاة الشبان، قد باشروا عملهم اليوم خلافا لما تمت الدعوة إليه من قبل جمعية القضاة التونسيين، التي دعت إلى تعطيل القضايا اليوم الإربعاء، والقيام بوقفات إحتجاجية أمام المحاكم غدا الخميس.
يذكر أنه من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للقضاء غدا الخميس أولى جلساته في حال إكتمال النصاب.