عبرت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين عن شديد استغرابها من طريقة مناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء والتداول والتصويت على فصوله من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.

وأكدت في بيان الخميس تمسكها ب   رفض ما من شأنه أن يمس من استقلال السلطة القضائية وفق ما تضمنه الدستور وطبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء .

ودعت النقابة الى بعث تنسيقية عامة للقضاة للتفاوض والبحث في الخيارات الممكنة  بالتشاور مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ضمانا لتوحيد الموقف.ودعت كذلك كافة القضاة لحضور الجلسة العامة المقررة بعد غد السبت بمدينة العلوم للتداول بخصوص هذه المستجدات.

يشار الى أن مجلس نواب الشعب  كان قد صادق مساء أمس الاربعاء بالإجماع  على مشروع القانون الاساسي المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء ب  132 صوتا موافقا.

ويذكر بأن لجنة التشريع العام  قد انتهت مؤخرا الى اتخاذ قرار برفض مشروع القانون في الصيغة التي تقدمت بها الحكومة وأحالته على الجلسة العامة  بناء على  أن المشروع المعروض قد خالف في جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث المجلس الاعلى للقضاء  خاصة بالنسبة الى تركيبته وهياكله .

وللخروج من الازمة الاجرائية التي واجهتها للمصادقة على هذا المشروع مررت لجنة التشريع العام تقريرها برفض صيغة الحكومة وكافة التعديلات التي أدخلتها على المشروع عبر مقترحات تعديل  وهو ما يفسر السلاسة التي تمت بها المصادقة على مشروع القانون في جلسة الاربعاء.