أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، الجمعة، أن حصول البنك المركزي التونسي على قرض بقيمة 500 مليون دولار، اي ما يقارب 1.588 مليون دينار لفائدة الدولة، سيتيح استكمال حلقة التمويل الوادرة ضمن قانون المالية لسنة 2024 والبالغة 28.188 مليار دينار.
وأضافت نمصية، خلال اجابتها عن أسئلة النواب، خلال جلسة عامة ناقشت اتفاقية القرض أنه تم إلى غاية 26 دسمبر 2024 ، اقتراض زهاء 26.6 مليار دينار، وأنه التوصل إلى استكمال حاجيات التمويل المنصوص بقانون المالية لسنة 2024 سيكون ممكنا من خلال المصادقة على القرض الممنوح للبنك المركزي.
وبينت أن الوزارة تنشر تقارير دورية حول تنفيذ الميزانية على موقعها الالكتروني والتي يمكن الرجوع إليها ويمكن مدّ المجلس باي معلومة حول تنفيذ ميزانية الدولة. علما وأن البيانات المتعلقة بالميزانية تصدر ضمن تقرير ختم الميزانية الذي يعرض على مجلس النواب.
ولفتت نمصية إلى أن الحلول التي تم وضعها لمعالجة ظاهرة التجارة الموازية، من خلال وضع نص تشريعي أو ضبط مدة محددة، لا تكفي.
وقالت إن العملية تتطلب مشاركة كل الاطراف المعنية، علما ان لجنة القيادة لمعالجة التجارة الموازية تعمل على التصدي لهذه الظاهرة ومنها بعض الاجراءات التي تم اتخاذها في اطار قانون المالية لادماج الاقتصاد الموازي ومنها مسالة « المبادر الذاتي » وتنظيم البيوعات عبر الانترنات، وهي خطوة تحتاج إلى وعي المواطن.
وبينت الوزيرة في سياق متصل، بالتشغيل أن ميزانية الدولة لسنة 2025 تضمنت انتداب 12 الف و 376 عون، الى جانب تسوية وضعية 12 الف من عملة الحضائر ومعالجة الوضعيات الهشة وتوجيه 420 مليون دينار للصندوق الوطني للتشغيل لتمويل العديد من البرامج.
