قدم وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي في اطار رده على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم ، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة تكنولجيات الاتصال لسنة 2025، توضيحات بخصوص دعوتهم الموجهة للوزارة والحكومة بانشاء وبعث « بنك للبريد ».

وبين وزير تكنولوجيات الاتصال، أن الوزارة تعي ضرورة ان يوفر البريد خدمات بنكية، خاصة امام التوزع الجغرافي الكبير للبريد التونسي، مؤكدا أن هذا الموضوع محل درس على مستوى الحكومة.

وقدم وزير تكنولوجيات الاتصال خلال الجلسة العامة مجموعة من الفرضيات الممكنة، من بينها احداث بنك جديد يسمى « بنك البريد  » مع الابقاء على البريد التونسي كمؤسسة عمومية، أو فرضية تحويل المؤسسة الحالية للبريد التونسي الى بنك ، او امكانية أن يكون البريد شريكا في احد البنوك و صاحب سلطة القرار فيه.

وبين وزير تكنولوجيات الاتصال أن جميع هذه الفرضيات تحت الدرس مشددا أن البريد عنصر اساسي في المالية العمومية، قد تحمل عملية تحويله الى بنك دون دراسة كافية تاثيرات على بقية مكونات المالية العمومية ما يستوجب التأني في اتخاذ القرار.

وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال ان الوزارة بصدد التداول مع كل من وزارة المالية والبنك المركزي وصندوق الودائع والامانات والاطراف المتداخلة بهدف ان يكون للبريد خدماته البنكية وفق احد الفرضيات الممكنة.