اسستأنف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الاثنين 11 نوفمبر 2024، أشغال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بحضور وزير الداخلية خالد النوري.
وأفاد وزير الداخلية أن حجم الاعتمادات المخصصصة لميزانية مهمة الوزارة ببلغت 5931 مليون ديينار بزييادة قدررت بـ 2 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة لسنة 2025 ترتكز على 5 محاور رئيسية وهيي ضمان التوقي من الجريمة ومختلف التهديدات والمخاطر لمكافحتها وتحقيق الأمن لجميع المواطنين في كنف الحياد والمساواة والمساهمة في الحد من الكلفة الباهضة التي تتحملها المجموعة الوطنية جراء الحوادث والكوارثث مهما كانت طبيعتها وأسبابها ومساعدة ودعم الجماعات المحلية في الحفاظ على وحدة الدولة عبر دعم مواردها المالية والبشرية وتعزيز قدرتها الفنية بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهدافى التنمية المستدامة في ترابط وثثيق مع التزامات الدولة على الصعيد الاقليمي والعالمي.
كما أشار وزير الداخلية إلى أن التغييرات الجيوستراتيجية أصبحت من أبرز التحديات التي تهدد المجال الوطني في علاقة بالهجرة غير النظامية والعمل على التصدي لهذه الظاهرة.
الإذاعة الوطنية
متابعة: وجيه النمر
واثثناء مناقشة مهمة وزارة الداخلية تطرق النواب إلى عدد من الملفات من ابرزها استشراء ظاهرة المخدرات وطالبوا بتكثيف العمل على التصديي لهذه الآفة خاصة في محيط المؤسسات التربوية.
كما طالب النواب مراكز أمنية جديدة في عديد العمادات بالمناطق الداخليية بهدف تلبية احتياجات المواطنيين.
وطالب النواب بضرورة تطوير وتعصير الخدمات الإدارية التي تقدمها وزارة الداخلية وفصلهاعن المسائل ذات الطابع الجزائي والتقليص في مدة الانتظار للحصول على البطاقة عدد 3 .
وتطرق النواب أيضا غلى ظاهرة الانتصاب الفوضوي في عدد من المدن، مطالبين بضوروة إيجاد حلول جذرية لها.
