صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس الجمعة، بإجماع الحاضرين، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان المتكون من 62 فصلا.
وقال رئيس اللجنة، نوفل الجمالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنه جرى إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، حيث تم رفع تصنيف هيئة حقوق الإنسان التي ستحدث، من صنف « ب » إلى صنف « أ »، وهذا التصنيف سيخول لها النفاذ إلى المنظمات الدولية وأن يكون لها رأي إستشاري وإشعاع على المستوى الدولي.
ولفت الجمالي إلى أنه تم إتخاذ القرار بعد إستشارة الكثير من المنظمات من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.