على اثر الجدل الذي رافق انطلاق بثّ مسلسل تلفزيونيّ على احدى القنوات الخاصة منذ مطلع شهر رمضان الجاري وما تمّ طرحه من نقاش واسع حول التناول الدراميّ لمسألة « الزواج العرفيّ » في تونس، دعت وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى ممارسة صلاحيّاتها لضمان احترام المعايير الخاصة بتصنيف الانتاجات الدراميّة وتحديد الفئات العمريّة المعنيّة بمشاهدتها والتوقيت المناسب لبثّها، تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى وفق تعبيرها
عضو الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمعي البصري هشام السنوسي اكد في تصريح لقسم الاخبار ان الاعمال الدرامية نادرا ما تخضع لشكل من اشكال التعديل الذي يختلف عن المضامين الصحفية