دعت هيئة الحقيقة والكرامة إلى « النأي بمسار العدالة الإنتقالية عن التجاذبات السياسية والحزبية والإنتخابية » وإلى عدم الإنخراط في ما أسمتها « حملات مناوئة ومشبوهة الدوافع »، وفق ما جاء في بيان صدر أمس عن مجلس الهيئة التي سجلت « تصاعد الحملات المعادية لمسار العدالة الانتقالية والتي تشكك في مصداقية الهيئة وتنازعها في صلاحيتها القانونية وتستخدم أساليب الثلب والتشويه التي تستهدف أعضاءها ورئيستها ».
وبعد أن ذكرت بأنها غير معنية بالحسابات السياسية والحزبية، أكدت الهيئة على « دور مجلس نواب الشعب في ضمان حسن تنفيذ مسار العدالة الإنتقالية ودفعه من أجل إنجاح الإنتقال الديمقراطي في تونس »، مشيرة إلى أن « البرلمان امتنع لمدة سنتين ونصف عن تطبيق قانون العدالة الإنتقالية في فصله عدد 37 المتعلق بسد الشغورات الحاصلة في تركيبتها والذي يقتضي التعويض الآلي دون شرط، إذ لا يشترط القانون في عملية سد الشغور أي تعليل لقرارات الهيئة التي تصدرها بكل استقلالية ».
من جهة أخرى عبرت هيئة الحقيقة والكرامة عن « استغرابها واستنكارها » ما اعتبرتها « تصريحات متشنجة لبعض أعضاء مجلس نواب الشعب » والتي تضمنت مطالبة بإنشاء لجنة تحقيق في شبهات فساد.
وأضافت الهيئة أنها « طلبت رسميا من دائرة المحاسبات في 10 جانفي 2017 بإدراجها في برنامجها الرقابي، باعتبارها المحكمة المخولة دستوريا بمراقبة حسابات الهيئة »، موضحة أن هذا الطلب جاء « حرصا منها على مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في الأموال العمومية »، وفق نص البيان.
واعتبرت أيضا أن « التلويح بوجود شبهات الفساد متعلقة بأعمالها يأتي من باب الضغط عليها من أجل أن تعدل عن مواصلة التقصي في ملفات الفساد وتفكيك هذه المنظومة وكشف الحقيقة بخصوص المسؤولين عنها »، معتبرة أنه « من الخطير توجيه اتهام بشبهات فساد إلى هيئة مدسترة والحال أن حساباتها المالية منشورة في الرائد الرسمي ومصادق عليها من طرف مراقب الحسابات ».