اعتبر أعضاء هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي أن « ما حدث في مسار الملف القضائي للغنوشي، حاد عن المحاكمات العادلة إلى محاكمات خارج إطار القانون وإلى التنكيل بشخصه »، قائلين إن ملفات الإحالة والإيقاف هي « ملفات فارغة استندت في جانب منها إلى أدلة مفبركة ومدلسة »، في إشارة إلى مقطع فيديو، حسب روايتهم.
فقد أوضح عضو هيئة الدفاع، سامي الطريقي، خلال ندوة صحفية للهيئة اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أنه « بعد تتالي القضايا التي تم استنطاق الغنوشي بخصوصها (9 قضايا)، طيلة ساعات، دون إيقافه »، يتم الاستناد إلى تصريح سياسي مجتزأ من فيديو » قال الطريقي إنه « وقعت فبركته وتدليسه، من أجل إيقاف رئيس حزب سياسي ورئيس برلمان سابق ».
وذكر أن « إجراءات إيقاف راشد الغنوشي الذي تم حرمانه من حضور المحامين، تمت خارج إطار القانون »، موضحا أن مجلة الإجراءات الجزائية « تعطي الصلاحيات للنيابة العمومية في مثل هذه الوضعية، بإيقاف المتهم في حالة تلبس، والحال أنه تم إيقاف الغنوشي بعد يومين من نشر تصريح سياسي خلال ندوة مفتوحة للعموم، وتم الاستناد إلى مقطع فيديو مجتزأ نشر على صفحة معادية لرئيس حركة النهضة »، من وجهة نظره.
وأضاف الطريقي قوله: « إن الفيديو المنقول عن هذه الصفحة، غير موجود، بل هو مجرد نقل كتابي حرفي لتصريح مجتزأ، يتهم على إثره رئيس الحركة بالتآمر على أمن الدولة، والحال أن التصريح يتحدث عن الوحدة الوطنية والديمقراطية التي لا يمكن أن تكرّس، دون يسار أو إسلام سياسي ».
واعتبر أن الملفات في هذه القضية « فارغة » وأن ما تلاها من إجراءات، هي في الحقيقة، « استهداف سياسي للغنوشي الذي يتعرض لمظلمة كبيرة »، وفق سامي الطريقي الذي بيّن أن هيئة الدفاع « تسعى إلى معرفة من يحرّك هذه الملفات »، معلنا عن تقدّم فريق الدفاع بشكوى لدى النيابة العمومية خلال الأسبوع الماضي، بداعي « الفبركة والتدليس ».
بدوره لاحظ عضو الهيئة، أمين بوكر أن الغنوشي « لم يكن من المشمولين بالبحث، في ما يعرف بقضية « انستالينغو »، في أي مرحلة من مراحل البحث »، معتبرا أن فتح الملف من جديد في المحكمة الابتدائية بسوسة في القضية ذاتها والمنشورة لدى محكمة التعقيب، « هي سابقة في القضاء التونسي والهدف منها استهداف راشد الغنوشي ومحاولة البحث عن حجة للإبقاء عليه في حالة إيقاف »، حسب رأيه.
وذكر أن راشد الغنوشي « قد وقع استنطاقه، في 11 نوفمبر 2022، لساعات طوال، واجهه خلالها قلم التحقيق بتهم التبييض وفعل أمر موحش ضد رئيس الجمهورية والتآمر على أمن الدولة وتمت مواجهته بصور وعلاقات مع أشخاص قد تكون لهم علاقة بهذه القضايا ولكن لم تتم مواجهته بأدلة مادية أو بوثائق »، وفق بوكر الذي قال إن القاضي المكلف بهذا الملف « هو قاض معاد لرئيس الحركة وينشر ضده دائما منشورات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، لذلك طلبت هيئة الدفاع التجريح في شخصه »، مرجّحا أن قرار إيداع الغنوشي السجن، « لم يكن قويا وليست له أسانيد قانونية قوية، لذلك تم تحريك الصفحات على الفايسبوك لإيجاد مبرر للإيقاف »، وفق ما جاء على لسانه.
وبخصوص تهمة تبييض الأموال وإدراج اسم موكّله في قضية « انستالينغو »، شدد المحامي أمين بوكر على أن « تقرير لجنة التحاليل المالية لم يرد فيها اسم راشد الغنوشي، بأي شكل من الأشكال، وليس هناك أي متهم له علاقة به ».
من جهتها لفتت المحامية، زينب براهم أن « الفيديو الذي تحدث عنه نقابي أمني واستند إليه في القضية ضد الغنوشي، غير موجود إلى حد اللحظة، رغم بحث الفرق الأمنية بخصوصه طيلة أشهر »، مقدّرة أنه « كان يفترض حفظ الملف ».
وأضافت أن « الاستهداف لا يخص رئيس النهضة، بل تم إدماج العديد من الأسماء، دون تفسير واضح »، مشيرة إلى وجوه « استهداف بالجملة طال عائلة الغنوشي، رافقه ترهيب وتجاوزات شملت المحامين وهيئة الدفاع »، حسب روايتها.
يُذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 كان أصدر مساء الثلاثاء 9 ماي 2023، بطاقة إيداع بالسجن، في حق رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، باعتباره من ذوي الشبهة في قضية « شركة انستالينغو »، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
وقبل ذلك كان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أصدر فجر الخميس 20 أفريل 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي وعدد آخر من الموقوفين، وذلك من أجل تهم، وفق الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية والتي تتعلق بالخصوص بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وتتعلق براشد الغنوشي تتبعات قضائية في عدد من القضايا، على غرار قضية التآمر على أمن الدولة والقضية المعروفة ب »التسفير الى بؤر التوتر » وقضية « الجهاز السري لحركة النهضة »، إضافة إلى قضية « أنستالينغو ».