عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الخميس، عن رفضها القاطع لترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية، واصفة هذا الإجراء بـ »المجحف والجائر ».

وأكّدت الهيئة، في بيان لها، أنّ هذا الإجراء ستكون له انعكاسات سلبية من شأنها أن ترهق المواطن عند سداد قروضه وتعيق الاستثمار والقدرة التنافسيّة للمؤسسات الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، دعت الهيئة مجلس إدارة البنك المركزي إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار المضرّ بالاقتصاد الوطني.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أعلن، الثلاثاء، عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 6,75 إلى 7,75 بالمائة، أي بزيادة 100 نقطة أساسية، وهو قرار يهدف، وفق ما أكده بيان للبنك، إلى الحد من نسبة التضخم البالغ خلال شهر جانفي الماضي 7,1 بالمائة.