رفضت هيئة تحرير موقع « إنكيفادا » حضور جلسة استماع دعتها إليها لجنة التحقيق البرلمانية، حول ما يعرف ب « أوراق بنما »، معتبرة أنها « غير معنية بأشغال اللجنة »، وذلك وفق ما جاء في مراسلة وجهتها هيئة التحرير إلى مجلس نواب الشعب.

وبخصوص أسباب قرارها، أوضحت الهيئة أنه لم يتم تحديد صلاحيات اللجنة البرلمانية بشكل واضح، بما يجعل عملها ضبابيا وأهدافها غير واضحة »، ملاحظة أن « المبدأ الأساسي لتشكيل لجان التحقيق البرلمانية يقوم على مراقبة العمل الحكومي والإدارة والمؤسسات العمومية ».

كما أعربت هيئة تحرير « إنكيفادا »عن احترازها إزاء « وجود تضارب مصالح داخل اللجنة على اعتبار أنّ بعض أعضائها يمثّلون أحزابا وتيارات سياسية كانت قد هدّدت صراحة بمقاضاة موقع « إنكيفادا » بعد نشر تحقيقاته، ما يجعلهم في موقع الخصم والحكم في الوقت ذاته »، حسب نص المراسلة.

وقالت هيئة التحرير إن « رئيس لجنة التحقيق وعددا آخر من النواب تقدموا بمشروع قانون لتنظيم اللجان البرلمانية فيه مسعى واضح إلى تأسيس قضاء استثنائي تحت إشراف السلطة التشريعية، إذ ينصّ الفصل 24 من هذا المشروع على إمكانية سجن كل من يرفض المثول أمام اللجنة أو الإدلاء بما لديه من وثائق ومعطيات »، معتبرة أن في ذلك « دوس صارخ على السر المهني، بما في ذلك حق الصحفيين في الاحتفاظ بسرية مصادرهم ».